المغرب 17 ألف سجين بتهمة زراعة الكيف والاستقلال” يطالب بالعفو

“الاستقلال” يطالب بالعفو عن مزراعي الكيف

"الاستقلال" يطالب بالعفو عن مزراعي الكيف تأسيّاً بالرسول الكريم

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف، داعيا إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين من هذا العفو من أجل بدء حياة جديدة، ولم شمل عائلتهم، وتسهيل اندماجهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحفيزهم على المساهمة بفعالية في التنمية البشرية المستدامة.

ويجد العفو العام حسب مقترح الفريق الاستقلالي الذي وضعه على طاولة رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، مصدره بالنسبة للدول الإسلامية في القرآن والسنة النبوية، مستشهدا بقوله تعالى في سورة النور “وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيم”، مسجلا “الأمثلة المتعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجال نذكر ما قام به عند فتح مكة من العفو عن أعدائه من كفار قريش”.

ويشمل هذا المقترح جميع الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال أو سراح أو فرار المتابعين بإحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو الصادر في حقهم حكم قضائي ابتدائي أو نهائي، مع إلغاء جميع التدابير الوقائية الشخصية، مقترحا بخصوص التدابير الوقائية العينية حصرها في الممتلكات والأشياء التي لازالت في طور التنفيذ والغرامات والتعويضات التي لم يتم تحصيلها بعد من قبل الجهات المعنية ودون أن يترتب عن هذا العفو إضرار بحقوق الغير.

ويستهدف مقترح القانون المذكور الأشخاص الذين ينفذون عقوبة حبسية أو يوجدون في حالة فرار على إثر صدور حكم قضائي ابتدائي أو نهائي يدينهم بارتكاب هذه الجرائم، وكذا الأشخاص المعتقلين أو في حالة سراح أو في حالة فرار المتابعين بهذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

وأوصى المقترح بإحداث لجنة تنفيذ هذا العفو العام تحت إشراف رئيس الحكومة وتتكون من وزير العدل ووزير الداخلية والمندوب السامي المكلف بالسجون والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لمحكمة النقض، موضحا أن مهامها هي تصفية ملفات العفو العام التي تنطبق عليها المواصفات وبعدها يتعين على القطاع الحكومي المكلف بالعدل أن يأمر بإطلاق سراح المعتقلين.

وسجلت معطيات الفريق الاستقلالي أن ما بين 48 ألف مواطن و68 ألفا مبحوث عنهم أو متابعون بناء على “جريمة” زراعة الكيف، أغلبهم بناء على شكايات كيدية، مبرزا أنهم “مهددون بالاعتقال في أي وقت، وهم محرومون من وثائقهم الثبوتية ومحرومون أيضا من التطبيب والعلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة”.

وأضافت المعطيات أن حوالي 17 ألف سجين بتهمة زراعة العشبة يتواجدون في سجون المملكة، مؤكدا أن “هذا الأمر يشمل جميع المناطق التي تعرف زراعة هذه العشبة وهو ما يجعل المناطق المعنية تحس ساكنة هذه المناطق بأن الجميع في حالة سراح مؤقت”.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s