السعودية .. تجارة الممنوع احتكار عائلي ..

   هذه هي السعودية يا سادة .. هذا المقال يكشف المستور .. في كل يوم تطالعنا اخبار صفحة مكافحة المخدرات ببطولات افرادها وهم يلاحقون مغلوب على امره عاطل عن العمل استشعر حاجة السوق  للحشيش فاتخذ سبيل الاتجار به عبر الحدود مصدر رزق . وتنتظره سنوات من السجن طويلة والتشهير . رغم ان الحشيش لم يعد مصنفا ضمن قائمة المخدرات في معظم دول العالم اليوم وصار يباع في الصيدليات كدواء .. ولم يحدث ان تم القبض على امير يتجار او يتعاطى .

   لكن الحظ السيء لاحد الامراء او لعله الحظ الحسن للشعب ان وقع احد الامراء وهو يجلب الى البلاد كمية ضخمة من عقار الكبتاغول المخدر الجنوني المعروف والممنوع في كل دول العالم . لتتعرى الحقيقة ويعرف الناس لماذا يلاحق الكادحين وكم هي نسبة استهلاك شعب للمواد المهدئة كالحشيش والمواد المخدرة كالكبتاغول . ومن يتاجر بالكميات الضخمة . انهم الامراء ومن تم ممنوع منافسة الامراء في الاتجار بالممنوع . احتكار عائلي حكومي وقانون تعمل وفق بنوده كلاب المكافحة الغافلة .

   الادهى هو ان السجين المرافق للامير سينال عقوبة السجن لمدة طويلة بديلا عن الامير رغم انه لا يعلم بمحتوى البضاعة ومجرد شيال . وقد يعدم كي لا يخرج من السجن ويقول بحقائق اخرى . وليس امامه سوى امرين . اما ان يعترف ان البضاعة له رغم ان سعرها بملايين الدولارات . او ان ينتظر يوم الافراج عنه لينال عقوبة اخرى لعدم اقراره بالجرم بدلا عن الامير . ولعل اسرته تحاصرها مضايقات امنية كي يضطر ابنهم الى الاعتراف في لبنان بالجرم وتتم تبرئة الامير . هذه هي قوانين عائلة تحكم شعب وتنظر له كعبيد قبل رعية .

  ورغم ان تجارة الكبتاغول هي المفضلة لدى العائلة لارتفاع السعر . يعاقب من يتاجر بالحشيش من المواطنين .

   هذه هي السعودية يا سادة التي تطلق العنان لطائراتها كي تقصف وتدمر اليمن وتطمر المباني على الاطفال والنساء والشيوخ بحجة انهم عملاء ايران  . وتناصر السيسي خسيس مصر على حرق شرق ليبيا وتشريد ثوار ربيع الحريات بمعية شركائها في العهر بماخورة ال دحلان . وتعطي الاذن لمتفيقه اسمه المدخلي ليطلق فتاوى القتل والقتال بين ابناء ليبيا البسطاء وعلى هوى سياسة الامراء والعائلة . ولتنشر الرعب في كل الارجاء .

   هذه هي  مملكة اخطبوط ال سعود وافعالها الجهنمية كما في مقال يعري جانبا وقع في لبنان خارج سلطاتها حيث القانون لا يزال يتنفس قليلا . لكن الاموال ستخنقه فيما يبدو . فهل تنجح . نص المقال كما ورد بصحيفة الاخبار اللبنانية :

صفقة مشبوهة لتبرئة «أمير الكبتاغون»

هل أُنجِزت «تخريجة» تبرئة «أمير الكبتاغون»؟ هل أُبرِمت الصفقة لتنجح العائلة المالكة في إخلاء سبيل سليل آل سعود الذي ضُبط في حوزته طنّان من حبوب الكبتاغون حاول تهريبها على متن طائرته الخاصة؟ كيف أُقنِع مرافقه يحيى الشمّري بتغيير إفادته ليحمل «الجريمة» منفرداً، بعدما أصرّ على مدى أكثر من عام على أن المخدرات تعود لـ«الأمير»؟ من التقى «الوسيط السعودي» في لبنان؟ وهل ستأتي مطالعة النيابة العامة في بعبدا في الأيام القليلة المقبلة لتُخرج «الأمير» من القضية «زي الشعرة من العجين»؟

رضوان مرتضى
 

نجح ولاة أمر «أمير الكبتاغون»، عبد المحسن بن وليد آل سعود، في إقناع مرافقه السعودي يحيى الشمّري بـ«فداء وليّ نعمته» بنفسه عبر تحمّل السجن وحده، بعدما أوقِفا معاً في مطار رفيق الحريري الدولي، في ٢٦ تشرين الأول 2015، وهما يحاولان تهريب نحو طنّين من المخدرات من بيروت إلى السعودية، في طائرة «أميرية».

وبعد مرور أكثر من سنة على إصرار الشمّري على إفادته بأنّ الحبوب وُضِّبت بأمر «الأمير»، في أربعة وعشرين صندوقاً وثماني حقائب تحتوي على كمية تزن 1905 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون، وزُوِّدت بملصقات تفيد بأنّها لـ«صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود»، قرّر الشمري، بقدرة قادر، أن يُغيِّر إفادته، مبرِّئاً أميره من العلم بأمر المخدرات من أساسه.
لم يُعِر الشمّري أمر إذلاله على مدى عام أهمية، رغم زجّه في نظارة مكتب مكافحة المخدرات المركزي المكتظّة، بينما ينعم «الأمير» بالاستقلالية في غرفة تكاد تتجاوز في حجمها غرفة رئيس المكتب نفسه. ويبدو أن الشمّري حسبها جيّداً. فلو تشبّث بموقفه ماذا كان سيتغيّر؟ بالطبع سيُسجن الاثنان ليخرجا بعد خمس سنوات (انقضى منها عام) ثم يرحّل إلى السعودية حيث سينال جزاءه جرّاء خذلانه «الأمير». هكذا كان الخيار أسهل بالنسبة إلى الشمّري الذي اقتنع بقضاء محكوميّة في السجن اللبناني، ليخرج «الأمير» مقابِل صفقة يُتّفق عليها، لا تُذهِب سنين عمره هدراً ولا تعرّضه للخطر بعد خروجه.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد التقى «وسيط سعودي» بمسؤول عدلي لبناني. وعلى إثر الاجتماع، زار هذا «الوسيط» الموقوف الشمّري ليختلي به في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وبحسب المصادر، نتج من هذه الخلوة «صفقة مشبوهة» تخلي سبيل «الأمير» لقاء أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية، ويتراجع عن إفاداته أمام المحققين والمحامي العام في جبل لبنان وقاضي التحقيق. أما المقابِل، فصفقة مالية قبِل بها الشمّري، وضمان عدم تعرّضه للملاحقة في بلاده بعد خروجه من السجن. وضبط رجال الأمن ورقة في حوزة الشمري، عليها أسئلة وأجوبة مفترضة لما يُمكن أن يُطرَح عليه في أي جلسة استجواب مقبلة. وقد حُرّر محضر ضبط بحقّه، بعدما كان «يذاكر» ما هو وارد على الورقة، ليظهر بمظهر الواثق في أي جلسة استجواب سيتراجع فيها عن إفادته الأولية.
هذه «المعلومات» كانت كلاماً في الهواء، قبل أن يُستدعى الشمّري للاستماع إلى إفادته أمام رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي عفيف الحكيم الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر، استجوب القاضي الموقوف الذي تراجع عن إفادته، قائلاً إنه المسؤول عن توضيب المخدرات لنقلها إلى السعودية، على الطائرة الخاصة التي كانت بتصرّف الأمير، ومن دون علم الأخير. وإذا أصرّ الشمري على إفادته الجديدة، فهل سيُصار إلى إخلاء سبيل الأمير؟ مع الإشارة إلى أنه في حال تحققت هذه الخطة، لن يكون «أمير الكبتاغون» متّهماً حينذاك سوى بتعاطي المخدرات، وهي جنحة قضى في السجن أكثر من «سقف محكوميتها».
وفي حال رأى هذا السيناريو النور، سيكون قد تحقّق ما حاول مسؤول في السفارة السعودية «فرضه» على السلطات اللبنانية يوم توقيف «الأمير»، عندما قال للمسؤولين عن التحقيق في المطار: «دعوا صاحب السموّ يغادر إلى المملكة، لأنّه لا دخل له، وأوقفوا الباقين». غير أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه لم يكترث لكلام الدبلوماسي، واستكمل إجراءات التحقيق بحسب الأصول.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق كان قد شهد تضارباً في إفادات الموقوفين. فعندما سُئل الأمير عن المضبوطات، ردّ بأن لا علاقة له بتهريب المخدرات، وبأنه يتعاطى «حبوب الاكستاسي»، وأنّ الصناديق والحقائب تعود إلى الشمّري. وادّعى أنّ الشمري، وهو صديق شقيقه الأمير عبد العزيز، طلب أن يعود معه إلى السعودية وأن يشحن 13 حقيبة، فوافق لوجود مكان في الطائرة. كذلك زعم أن معرفته بالشمّري سطحية، مشيراً إلى أنه في اليوم المخصص للعودة أعطى يحيى جواز سفره وجوازي سفر مرافقَين له والحقائب العائدة إليهم لتخليص المعاملات، فيما ذهب لتناول العشاء. ولدى ذهابه إلى المطار فوجئ بوجود حقائب كثيرة مع الشمّري مكتوب عليها اسمه. وقال إنّه استخدم هاتف يحيى للاتصال بوالده لإبلاغه بأن المخدرات لا تعود إليه، لأن بطارية هاتفه كانت فارغة. غير أن الشمري أفاد بأنّه جاء إلى لبنان بناءً على طلب خالد الحارثي، وكيل الأمير. وقال إنه تولى استقبال الأمير السعودي واستأجر له السيارات، مؤكداً أن لا علم له بموضوع المخدرات. لكنه عاد واعترف بأن الحارثي طلب منه توفير كمية من حبوب الكبتاغون لنقلها إلى السعودية، على أن يسهّل الأخير دخولها كونه وكيلاً للأمير. وبعد البحث، علم أن الشمري استحصل من شخص سعوديّ على رقم هاتف شخص أردني يملك مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في لبنان، واتفق معه على أن يحضر الأمير السعودي والحارثي إلى لبنان في طائرة خاصة لشراء الحبوب. إلا أن الشمري عاد وتراجع عن أقواله، زاعماً أنه أدلى بها تحت الضغط، وأنّ حبوب الكبتاغون التي وجدت في حقيبته حصل عليها من الحارثي. وبما أنّ هاتفه كان مع الأمير، رجّح أن يكون الأخير قد أجرى الاتصالات المشبوهة. وذكر أن حبوب الكبتاغون تعود إلى الأمير وأن الحارثي هو أساس عملية التهريب. غير أنّ قاضي التحقيق ربيع حسامي في قراره الظنّي خلص إلى تورط الأمير عبد المحسن آل سعود، استناداً إلى أقوال الشمري في التحقيقين الأوّلي والابتدائي بأن حبوب الكبتاغون تعود إليه، واستناداً إلى إفادة أحد مرافقي الأمير. ورأى الحسامي أن عدم تمويه الصناديق أو تخبئة الحبوب المخدرة يدل على أن القائم بالعملية على اقتناع بأن الصناديق لن تخضع للتفتيش، وهذا ما لا يستطيع أن يقوم به إلا الأمير.
واتصلت «الأخبار» بالقاضي الحكيم الذي رفض التعليق على القضية، «بسبب سرية التحقيق».

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s